التخطي إلى المحتوى
أخر تطورات قضية الفساد بالمملكة .. الإفراج عن 7 من أصل 208
الملك سلمان، فسا د المملكة، النائب العام السعودي

ننقل لكم أخر تطورات قضية الفساد بالمملكة، فوفقًا لما أعلنه النائب السعودي اليوم الخميس 9-11-2017 أنه تم استدعاء 208 من الأشخاص المتهمون بشأن تحقيقات الفساد وقد تم الإفراج على سبعة فقط منهم، ووفقًا لما صدر من الشيخ سعود المعجب والنائب العام للمملكة أن التحقيقات جميعها بشأن المتهمون تسير بخطوات سريعة للغاية، مؤكدين على أن القيمة المالية لتلك الممارسات استمرت سنوات بمبالغ كبيرة وطائلة من أموال مختلسة وأخرى تم اساءة استخدامها، وعلى حسب التقديرات المبدئية لتلك المبالغ تفوق 375 مليار ريال على حسب ما ذكرته التحقيقات المبدئية، وأكمل الشيخ سعود المعجب أن عملية جمع الأدلة لا تزال مستمرة من أجل إثبات تلك الوقائع في القضايا، ووفقًا لما تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء المنصرف أنه قد قام محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بتقديم طلب من أجل تجميد جميع الأرصدة الشخصية للمتهمين.

النائب العام السعودي عن قضية الفساد بالمملكة

ووفقًا لما أكد عليه النائب العام السعودي أن تلك النتائج قد تم التوصل إليها بعد عدد من التحقيقات الأولية نتاج ممارسات هؤلاء الأشخاص بأخر ثلاث سنوات من فساد، ونظرًا لضخامة حجم تلك التهم وعلى حسب القرار الملكي الذي صدر بالرابع من نوفمبر الجاري بتفويض القانون للبت مع المتهمين في تلك التهم المنسوبة لهم، وعلى الرغم من الرغبة من العالم أجمع في معرفة هوية هؤلاء الأشخاص إلا أن الدولة تحرص على عدم الكشف عن أي تفاصيل شخصية بشأنهم حفاظًا على حقوقهم القانونية.

قضية الفساد بالمملكة وتأثيرها على النشاط التجاري

وقد أكد النائب العام السعودي أن تلك الاتهامات لن تؤثر مطلقًا على النشاط التجاري في الأراضي السعودية، فبالفعل تم تجميد حسابات هؤلاء الأشخاص الشخصية فقط ولكن لديهم كامل الحرية في اكتمال كافة تعاملاتهم التجارية والتحويلات الأخرى، وهو ما تم التأكيد عليه من العديد من الجهات السيادية بالمملكة أكثر من مرة، وبالأخير أكد أن كلًا من خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود” وولي العهد “الأمير محمد سلمان بن عبد العزيز”، يسير وفقًا للقوانين الدولة من أجل المحافظة على الشفافية بالأراضي السعودية.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *