التخطي إلى المحتوى
استعانة وكالة الفضاء المصري بخبراء من خارج البلاد وخضوعهم للحد الأقصى للأجور

اجتمع اليوم أعضاء مجلس النواب مع لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان برئاسة النائب جمال شيحة وحضور الدكتور جمال عبد الغفار وزير التعليم العالي لبحث آخر مستجدات التعليم في مصر وما يمكن أن يتم تطويره ولكن لم تمشي الجلسة كما كان مخطط لها حيث شهد الاجتماع حالة جدل واسعه بسبب استعانة وكالة الفضاء المصري بخبراء من خارج البلاد وخضوعهم للحد الأقصى للأجور، وهذا ما أزعج نواب البرلمان.

وقد قال النائب جمال شيحة رئيس الجلسة معترضا على نقطة أن يحصلوا على الحد الأقصى للأجور “يعني لو حياخد الحد الأقصى للأجور ٤٠ ألف جنيه دول حتتحسب قيمتهم كام باليورو ، الخواجة حياخد كام من هنا ؟”

وقد أكدت ممثلة وزيرة المالية أن الخبراء سواء كانوا من الداخل أو من خارج البلاد لا ينطبق عليهم الحد الأقصى للأجور وقد أوضحت أن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون وكالة الفضاء هي التي تحدد احتياجاتها في جلب الخبراء وهم من يقومون بتحديد المقابل المادي لهم.

وزير التعليم العالي يرد على انتقادات المجلس:

وكان رد وزير التعليم العالي “خالد عبد الغفار” على كل هذه الاعتراضات أن العمل يجب أن يكون من خلال التعاقد أي بعقد محدد المدة وليس بالتعيين كما يحدث في مصر لأنه في حالة التعيين سيتحول إلى موظف مستمر لحين الخروج إلى سن التقاعد أو المعاش بمعني أن الموظف في حالة التعيين يكون ضامن الوظيفة إلى ان يخرج إلى المعاش ويكون الموظف غير خائف أن يفصل من وظيفته عقد التعيين بالنسبة للموظف هو عقد احتكار وضمان له سواء في مرض أو غياب أو …الخ غير عابئ بما سيحدث ولكن في حالة التعاقد يكون ملزم بالعقد يحاول قدر المستطاع أن يبذل قصارى جهده لنيل الرضا من الجميع .

وقد أشار عبد الغفار أنه من الأفضل أن يكون من خلال التعاقد ويتم التجديد في حالة الحاجة إليه ، وهو الأمر الذي سيجتهد المدرس أو الموظف الكثير من الجهد حتي يتم التعاقد معه مرة أخرى ، وقد استشهد بمثال على هذا كما يحدث في جامعة زويل

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *